گذشته و آینده سرمایه داری

اشاره: والرشتاین به بررسی کارویژه های دولت در اقتصاد جهانی سرمایه داری می پردازد. او سه جایگاه ساختاری - مرکز، پیرامون، و نیمه پیرامون - را مشخص می سازد که آخری برای عملکرد بی تلاطم اقتصاد جهانی اهمیت اساسی دارد چرا که نقش پلی بین مرکز و پیرامون و مجرایی برای توسعه یابی را بازی می کند. وی، در ادامه، شواهد تاریخیِ مؤید این الگو را به بررسی می گذارد و آن را به آینده تعمیم می دهد.

تفاوت های ساختاری مرکز و پیرامون را تنها در صورتی می توان یافت که متوجه وجود موقعیت ساختاری سومی به نام نیمه پیرامون (2) باشیم. این امر صرفاً نتیجه تعیین نقاط برش دلبخواهی روی پیوستار ویژگی ها نیست. منطق ما صرفاً استقرایی نیست که از مقایسه منحنی شاخص ها به وجود این مقوله سوم پی برده باشیم. این منطق، در عین حال، قیاسی هم هست. برای عملکرد بی تلاطم اقتصاد جهانی سرمایه داری به وجود نیمه پیرامون نیاز است. هر دو نوع نظام جهانی، یعنی امپراتوری جهانی با اقتصادی بازتوزیعی و اقتصاد جهانی با یک اقتصاد بازارنگر سرمایه داری، متضمن توزیع کاملاً نابرابر دستاوردهاست. بدین ترتیب، از نظر منطقی بلافاصله این پرسش به میان می آید که دوام چنین نظامی از نظر سیاسی چگونه امکان پذیر است. چرا اکثریتی که مورد بهره کشی قرار دارد اقلیتی را که منافع نامتناسبی به جیب می زند به سادگی زیر پای خود له نمی کند؟ گذراترین نگاه به سابقه تاریخی نشان می دهد که این نظام های جهانی نسبتاً به ندرت با شورش بنیادی در کل نظام روبه رو شده اند. اگر چه نارضایتی داخلی همیشه وجود داشته است، ولی معمولاً، پیش از آن که زوال تدریجی قدرت به افول نظامی جهانی راه برد، باید مدت های طولانی زمان سپری شود، و غالباً یک نیروی بیرونی عامل عمده ای در این افول است.
سه سازو کار عمده وجود داشته است که نظام های جهانی را به حفظ ثبات نسبی سیاسی خود (نه برحسب گروه های خاصی که نقش های برجسته را در نظام دارند، بلکه برحسب بقای خود نظام) قادر ساخته است. یکی از این سازو کارها آشکارا تمرکز قدرت نظامی در دست نیروهای مسلط است. حالت این سازو کار به روشنی، بسته به فناوری، فرق می کند و مطمئناً چنین تمرکزی پیش نیازهایی سیاسی دارد، با این حال تردیدی نیست که زور محض یکی از ملاحظات محوری است.
سازو کار دوم عبارت از فراگیر بودن پای بندی ایدئولوژیک به کل نظام است. منظورم همان چیزی نیست که غالباً «مشروعیت» نظام خوانده شده است، زیرا این اصطلاح تلویحاً به این معنی به کار رفته است که قشرهای پایین تر نظام با حاکمان نوعی احساس قرابت یا وفاداری می کنند و من شخصاً تردید دارم که چنین چیزی هرگز عامل مهمی در بقای نظام های جهانی بوده باشد. منظورم این است که کارکنان یا کادرهای نظامی (و عمداً این اصطلاح را مبهم می گذارم) چه اندازه رفاه خودشان را در گرو بقای نظام و کاردانی رهبرانش می دانند. همین کارکنان هستند که نه تنها اسطوره ها را تبلیغ و منتشر می کنند، بلکه به آن ها اعتقاد نیز دارند.
ولی اگر به علت تقسیم اکثریت به یک قشر پایین تر بزرگ و یک قشر متوسط کوچک نبود، نه زور و نه پای بندی ایدئولوژیک کارکنان کفایت نمی کرد. هم دعوت انقلابی به قطبی ساختن جامعه به عنوان راهبردی برای دگرگونی و هم اعتقاد اقتصادی لیبرال به وفاق به عنوان مبنای جامعه سیاسی لیبرال مبیّن این گزاره است. اهمیت این گزاره به مراتب گسترده تر از آن چیزی است که کاربردش در تحلیل مشکلات سیاسی معاصر حکایت دارد. شرایط عادی هر نوع نظام جهانی این است که ساختاری سه لایه داشته باشد؛ هر زمان که چنین نباشد، نظام جهانی از هم می پاشد.
در یک امپراتوری جهانی، قشر میانی در واقع نقش حفظ تجارت تجملی ای را که تنها مطلوبیت حاشیه ای دارد و از فاصله های دور انجام می شود بر عهده دارد، حال آن که قشر بالاتر منابع خودش را صرف کنترل ماشین نظامی ای می کند که قادر به وصول خراج به عنوان شیوه مهم بازتوزیع مازاد است. اما، با قراردادن درصد محدودی از مازاد در اختیار عناصر شهرنشینی که به تنهای در جوامع پیشانو می توانند به انسجام سیاسی شاخه های منزوی تولیدکنندگان اولیه کمک کنند، قشر بالایی عملاً رهبران بالقوه شورش هماهنگ را با خودش همراه می سازد. و، با محروم ساختن این قشر میانی شهرنشین و تجاری از حقوق سیاسی، آن ها را پیوسته در برابر مصادره اموال، هر زمان که منافع اقتصادی شان آن اندازه رشد کند که شروع به دست و پا کردن قدرتی نظامی برای خودشان کنند، آسیب پذیر نگه می دارند.
در یک اقتصاد جهانی این گونه قشربندی «فرهنگی» چندان ساده نیست، زیرا نبود یک نظام سیاسی واحد به معنی تمرکز عمودی نقش های اقتصادی به جای توزیع افقی آن در سراسر نظام است. پس، راه حل مسئله این است که سه نوع دولت داشته باشیم که در درون هر یک فشارهایی به نفع همگونی فرهنگی وجود داشته باشد - بدین ترتیب، در کنار قشر بالایی دولت های مرکز و قشر پایین دولت های پیرامون، قشر میانی دولت های نیمه پیرامون هم وجود دارد.
پس، نیمه پیرامون نقشی اقتصادی برعهده دارد ولی دلیل آن کمتر اقتصادی و بیشتر سیاسی است. به دیگر سخن، به خوبی می توان استدلال کرد که اقتصاد جهانی در مقام یک اقتصاد بدون نیمه پیرامون هم عملکرد خوبی خواهد داشت؛ ولی، از نظر سیاسی، ثبات بسیار کمتری خواهد داشت، زیرا چنین چیزی به معنی دو قطبی شدن نظام جهانی است. وجود مقوله سوم دقیقاً بدین معنی است که قشر بالایی با مخالفت یکپارچه تمامی دیگر قشرها روبه رو نخواهد بود، زیرا قشر میانی هم استثمار می شود و هم استثمار می کند. نتیجه این که فقط نقش مشخص اقتصادی اهمیت ندارد و این نقش در مراحل مختلف تاریخیِ نظام جهانی نو تغییر کرده است. درباره این تغییرات به کوتاهی سخن خواهیم گفت.
پس، تحلیل طبقاتی در این بحث چه جایگاهی دارد؟ و ملت ها، ملیت ها، مردمان، و گروه های قومی در این صورت بندی چه جایگاهی دارند؟ نخست، بدون این که فعلاً توضیح بیشتری دهم، مدعی ام که تمامی این اصطلاحات به گونه های مختلفی به پدیده واحدی اشاره دارند که من آن را ملت های قومی (3) می خوانم.
هم طبقات و هم گروه های قومی، یا گروه های منزلتی، یا ملت های قومی، پدیده هایی متعلق به اقتصادهای جهانی هستند و بخش اعظم سردرگمی موجود درباره تحلیل انضمامی عملکرد آن ها را می توان به سادگی تمام ناشی از این واقعیت دانست که آن ها را چنان به تحلیل گذاشته اند که گویی در داخل دولت های ملیِ این اقتصاد جهانی، و نه در داخل کل اقتصاد جهانی، وجود دارند. این امر در واقع حکم مثله کردن واقعیت را دارد.
چون طیف فعالیت های اقتصادی در مرکز به مراتب فراخ تر از پیرامون است، دامنه گروه های نفوذ سندیکایی نیز در مرکز به مراتب بیشتر از پیرامون است. به همین علت، این اعتقاد گسترده وجود داشته است که بسیاری از بخش های جهان فاقد آن نوع پرولتاریایی هستند که مثلاً در اروپا یا امریکای شمالی وجود دارد؛ ولی این نحوه بیان تنها باعث سردرگمی می شود. از آن جا که فعالیت صنعتی به شکل نامتناسبی در بخش های معیّنی از اقتصاد جهانی متمرکز است، کارگران مزدبگیر صنعتی را باید اساساً در مناطق جغرافیایی معیّنی یافت. منافع آنان به عنوان یک گروه متحد بر اساس رابطه جمعی آن ها با اقتصاد جهانی تعیین می شود. توانایی آنان برای تحت تأثیر قراردادن عملکرد سیاسی اقتصاد جهانی بر اساس این واقعیت رقم می خورد که آن ها درصد بزرگ تری از مردم یک واحد حاکمه را تشکیل می دهند. شکل سازمان های آن ها نیز تا حد زیادی بر اساس همین مرزبندی های سیاسی تعیین شده است. همین مطلب را می توان درباره سرمایه داران صنعتی هم گفت. تحلیل طبقاتی کاملاً توانایی آن را دارد که مواضعِ سیاسیِ مثلاً کارگران ماهر فرانسوی را توضیح دهد، مشروط بر این که موقعیت و منافع ساختاری آن ها را در اقتصاد جهانی مدّنظر قرار دهیم. همین مطلب در مورد ملت های قومی هم صادق است. معنای آگاهی قومی در یک کشور مرکز و آگاهی قومی در یک کشور پیرامون، دقیقاً به سبب موقعیت طبقاتی متفاوتی که این گروه های قومی در اقتصاد جهانی دارند، با هم تفاوت قابل ملاحظه ای دارند.
مبارزات سیاسی ملت های قومی، یا بخش هایی از طبقات داخل مرزهای ملی، مسلّماً خوراک روزانه سیاست بازی های محلی است، ولی اهمیت و پیامدهای آن ها را تنها در صورتی می توان به شکل ثمربخشی به تحلیل گذاشت که نتایج فعالیت سازمانی آن ها یا تقاضاهای سیاسی شان از اقتصاد جهانی را به روشنی بازگو کنیم. اتفاقاً بدین ترتیب امکان ارزیابی های عقلایی تر از این سیاست بازی ها برحسب مجموعه ای از معیارهای ارزش گذارانه، مانند «چپ» و «راست»، نیز فراهم می شود.
پس، عملکرد اقتصاد جهانی سرمایه داری مستلزم آن است که گروه های مختلف، در عین حال که با سازمان دادن خودشان برای اِعمال نفوذ بر دولت هایی که برخی شان به مراتب قدرتمندتر از دیگران اند، ولی هیچ یک کنترل کل بازار جهانی را در دست ندارند سعی در منحرف ساختن این بازار به سود خودشان دارند، در چارچوب همین اقتصاد جهانی واحد، پیگیر منافع اقتصادی شان باشند. مسلّماً با وارسی دقیق تر، دوره هایی را خواهیم یافت که طی آن ها یک دولت به نسبت کاملاً قدرتمند است و در دوره های دیگری هم قدرت شکل پراکنده تر و مورد منازعه تری دارد، و همین امر به دولت های ضعیف تر آزادی عمل بیشتری می بخشد. پس، می توان به عنوان یک متغیر مهم درباره انعطاف پذیری یا انعطاف ناپذیری نسبی نظام جهانی سخن گوییم و درصدد تحلیل این مسئله برآییم که چرا این بُعد، همچنان که چند سال است چنین به نظر می رسد، معمولاً سرشتی ادواری دارد.
اکنون در موقعیتی هستیم که می توانیم نگاهی به فرگشت تاریخی خود این اقتصاد جهانی بیندازیم و ببینیم که سخن گفتن از مراحل جداگانه فرگشت آن به عنوان یک نظام تا چه حد ثمربخش است. پیدایش اقتصاد جهانی اروپایی در سده «طولانی» شانزدهم (1450-1640) به واسطه یک تقارن تاریخی امکان پذیر شد: تقارن گرایش های بلندمدت که نقطه اوج به اصطلاح «بحران فئودالیسم» بودند با یک بحران ادواری بلافصل تر، به همراه تغییرات آب و هوایی، که همگی منجر به بروز بن بستی شدند که تنها با توسعه جغرافیایی تقسیم کار قابل برطرف شدن بود. وانگهی، توازن نیروهای درون سیستمی چنان بود که این توسعه جغرافیایی را عملی ساخت. بدین ترتیب، همراه با توسعه جمعیت شناختی و بالاتر رفتن قیمت ها، توسعه جغرافیایی هم صورت گرفت.
نکته قابل توجه این نبود که بدین ترتیب نوعی اقتصاد جهانی اروپایی پدید آمد، بلکه این بود که اقتصاد یاد شده توانست از تلاشی که خاندان هابسبورگ برای تبدیل آن به یک امپراتوری جهانی به عمل می آورد و شارل پنجم به شکل جدّی پیگیر آن بود جان به در برد. تلاش اسپانیا برای جذب و هضم بقیه کشورها ناکام ماند، زیرا رشد اقتصادی - جمعیت شناختی - فناوری سده پیش از آن، سرپا نگه داشتن کل این نظام را، به ویژه با توجه به نارسایی های ساختاری فراوانی که توسعه اقتصادی شهر کاستیل داشت، برای امپراتوری اسپانیا بیش از حد پرهزینه می ساخت. اسپانیا نه توانایی تحمل هزینه های دیوان سالاری و نه ارتش لازم برای این کار را داشت، و در صورت مبادرت به آن به ورشکستگی می افتاد، همان طور که پادشاهان فرانسه با انجام تلاش مشابهی که البته حتی کمتر پذیرفتنی بود کارشان به افلاس کشید.
با برباد رفتن رؤیای خاندان هابسبورگ در 1557، اقتصاد جهانی سرمایه داری به نظام جاافتاده ای تبدیل شد که برهم زدن توازن آن تقریباً ناممکن بود. این نظام خیلی زود در مناسباتش با دیگر نظام های جهانی، یعنی امپراتوری های جهانی عثمانی و روسیه، و اقتصاد جهانی پیش نمونِ اقیانوس هند به تعادل رسید. هر یک از دولت ها یا دولت های بالقوه موجود در دل اقتصاد جهانی اروپا به سرعت وارد گود رقابت برای گسترش دیوان سالاری، تشکیل ارتش دایمی، همگون سازی فرهنگ خود، و تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی خویش شد. در 1640، کشورهای واقع در شمال غرب اروپا موفق شده بودند که خودشان را به عنوان دولت های مرکز جا بیندازند؛ اسپانیا و دولت شهرهای شمالی ایتالیا به صورت نیمه پیرامون درآمده بودند، شمال شرق اروپا و مستعمرات امریکایی پرتغال و اسپانیا هم به پیرامون تبدیل شده بودند. در این مرحله، دولت های نیمه پیرامونی به علت افول از موقعیت برجسته تری که پیشتر داشتند به این جایگاه سقوط کرده بودند.
آنچه اقتصاد جهانی اروپایی را یک کاسه کرد و مرحله دوم اقتصاد جهانی نو را آغاز نمود رکود سال های 1650-1730 در کل نظام بود؛ زیرا این رکود دولت ها را مجبور کرد که از نو به لاک خودشان بخزند و اُفت مازاد نسبی هم تنها به یک دولت مرکز اجازه بقا داد. شیوه مبارزه سوداباوری بود، که تمهیدی برای انزواگزینی نسبی و کنار کشیدن نواحی بزرگی از بازار جهانی بود که خودشان ساختی سلسله مراتبی داشتند - همان امپراتوری های موجود در دل اقتصاد جهانی (که با امپراتوری های جهانی کاملاً تفاوت دارند). در این مبارزه، نخست انگلستان هلند را از برتری تجاری اش به زیر کشید و سپس موفق شد که در برابر تلاش فرانسه برای گرفتن جای آن مقاومت کند. وقتی که انگلستان پس از 1760 شروع به سریع تر ساختن روند صنعت گستری کرد، نیروهای سرمایه دار مستقر در فرانسه برای شکستن چیرگی قریب الوقوع انگلستان آخرین تلاش خود را نیز به عمل آوردند. این تلاش نخست به صورت تعویض کارکنان رژیم طی انقلاب فرانسه و سپس به صورت محاصره قاره ای انگلستان توسط ناپلئون نمود یافت. ولی این تلاش آخری هم شکست خورد.
پس از آن سومین مرحله اقتصاد جهانی آغاز شد، که مرحله سرمایه داری صنعتی به جای سرمایه داری کشاورزی بود. از آن پس، دیگر تولید صنعتی جنبه ای جزئی از بازار جهانی نیست، بلکه درصد دم افزونی از تولید ناخالص جهانی - و مهم تر از آن، درصد دم افزونی از مازاد ناخالص جهانی - را تشکیل می دهد. این تحول برای نظام جهانی نتایجی در بر دارد.
نخست، منجر به توسعه جغرافیایی باز هم بیشتر اقتصاد جهانی اروپا شد، به نحوی که اکنون کل جهان را در بر می گیرد. این امر تا حدودی نتیجه فراهم شدن امکانات فناوری هم از حیث بهتر شدن قدرت آتش ارتش و هم از نظر بهبود تسهیلات کشتیرانی بود که تجارت منظم را چنان کم هزینه ساخت که ماندگار شد. ولی، از این گذشته، تولید صنعتی مستلزم دسترسی به مواد خام طبیعی به میزانی بود که دیگر نمی شد در داخل مرزهای سابق نیازها را پاسخ گفت. اما جست و جوی بازارهای جدید در آغاز جزو ملاحظات اصلی برای گسترش جغرافیایی نبود، زیرا همان گونه که خواهیم دید، بازارهای جدید در داخل مرزهای قدیمی در دسترس تر بودند.
گسترش جغرافیایی اقتصاد جهانی اروپا به معنی جذب سایر نظام های جهانی و نیز جذب و هضم نظام های جزءِ باقی مانده بود. روسیه به عنوان مهم ترین نظام جهانی، که تا آن زمان بیرون از اقتصاد جهانی اروپا قرار داشت، در نتیجه ضعف ماشین دولتی (از جمله ارتش) خود و میزان صنعتی شدنش در سده هیجدهم، به موقعیت نیمه پیرامونی تنزل یافت. استقلال یافتن کشورهای امریکایی لاتین در موقعیت پیرامونی آن ها تغییری ایجاد نکرد. آن ها صرفاً آخرین بقایای نقش نیمه پیرامونی اسپانیا را از بین بردند و به عدم مشارکت امریکای لاتین در اقتصاد جهانی پایان بخشیدند. آسیا و افریقا در سده نوزدهم جذب پیرامون شدند، البته ژاپن به علت تلفیق قدرت ماشین دولتی خود، ضعیف بودن بنیه منابعش (که تا حدودی موجب بی علاقگی نیروهای سرمایه داری جهانی به آن کشور شد)، و دور بودن جغرافیایی اش از دولت های مرکز به سرعت توانست خودش را به موقعیت نیمه پیرامونی بالا کشد.
جذب و هضم شدن آفریقا در دل پیرامون، به دو دلیل، به معنی پایان یافتن برده داری در سراسر جهان بود. نخست، اکنون به نیروی بدنی برده ها برای تولید محصولات کشاورزی صادراتی در خود آفریقا نیاز بود، حال آن که در سده هیجدهم اروپاییان کوشیده بودند جلوی این گونه تولید محصولات کشاورزی برای صادرات را بگیرند. دوم، وقتی که آفریقا بخشی از پیرامون شد و دیگر جزو سرزمین های خارج از چنبره اقتصاد جهانی به شمار نمی رفت دیگر برده داری مقرون به صرفه نبود. برای درک این مسئله، باید اقتصاد برده داری را بشناسیم. چون برده ها در ازای کارشان نازل ترین دستمزد قابل تصور را دریافت می کنند، هم به سبب سوءِ تغذیه و سوءِ رفتاری که با آنان می شود و هم به علت کاهش مقاومت بدنشان در برابر مرگ، نامولدترین شکل کارند و کوتاه ترین عمر را دارند. وانگهی، اگر از مناطقی واقع در اطراف محل کارشان به بردگی گرفته شده باشند، نرخ فرار آنها بیش از حد زیاد خواهد بود. به همین سبب، برای محصولی که بهره وری پایینی دارد باید هزینه سنگین حمل و نقل را پذیرفت. چنین نیروی کاری تنها در صورتی مقرون به صرفه است که عملاً هیچ پولی برای آن پرداخت نشود. در تجارت در بازار سرمایه داری، خرید هر چیزی همواره هزینه ای واقعی در بردارد. تنها در تجارت در مناطق دوردست و مبادله اجناس گران بهاست که بهای خرید می تواند در نظام اجتماعی خریدار عملاً صفر باشد. تجارت برده هم چنین بود. برده ها با پرداخت هزینه پایینی (هزینه تولید اقلامی که عملاً مبادله می شوند) خریداری می شدند، و هیچ یک از هزینه های ناپیدایی که معمولاً وجود دارد در این معامله وجود نداشت. به دیگر سخن، این واقعیت که انتقال یک نفر برده از آفریقای غربی توان تولیدی آن منطقه را تضعیف می کرد برای اقتصاد جهانی اروپا هیچ هزینه ای نداشت، زیرا این نواحی جزو تقسیم کار نبودند. به یقین، اگر تجارت برده آفریقا را از تمامی امکانات برای هزینه ای واقعی پیدا می کرد. ولی در طول تاریخ هرگز تجارت برده به این نقطه نرسید. با این حال، وقتی که آفریقا بخشی از پیرامون شد، هزینه واقعی یک برده برحسب تولید مازاد در اقتصاد جهانی چنان بالا رفت که حتی در مزارع نیشکر و پنبه، یعنی دقیقاً همان محصولاتی که در سده نوزدهم در منطقه کارائیب و سایر مناطقِ استفاده کننده از کار برده ها کشت می شد، استفاده از کارگر مزدبگیر مقرون به صرفه تر بود.
تبدیل مناطق گسترده تازه ای به پیرامون اقتصاد جهانی توسعه یافته امکان تغییر نقش برخی از مناطق دیگر را فراهم ساخت. به طور مشخص، هم ایالات متحد و هم آلمان (وقتی که به صورت دولتی یکپارچه درآمد) مناطق پیرامونی و نیمه پیرامونی سابق را در دل خود یک کاسه کردند. بخش تولید صنعتی در هر یک از این دو کشور توانایی دستیابی به برتری سیاسی را داشت، زیرا مناطق فرعی پیرامونی برای اقتصاد جهانی اهمیت اقتصادی کمتری پیدا کرده بود. در این مرحله، سوداباوری به ابزار اصلی کشورهای نیمه پیرامونی ای که خواهان تبدیل شدن به کشورهای مرکز بودند تبدیل شد و، از همین رو، نقشی شبیه به همان که در اواخر سده های هفدهم و هیجدهم در انگلستان و فرانسه داشت ایفا می کرد. مطمئناً، مبارزه کشورهای نیمه پیرامونی برای «صنعتی شدن» در دوره پیش از جنگ جهانی اول با درجات مختلفی از موفقیت قرین شد: در ایالات متحد به موفقیت کامل رسید، در آلمان به موفقیت نسبی، و در روسیه ناکام ماند.
ساختار داخلی دولت های مرکز نیز در دوران سرمایه داری صنعتی از بنیاد تغییر کرد. برای یک دولت مرکز، صنعتی شدن متضمن خلاص کردن اساسی خود از تمامی فعالیت های کشاورزی بود (جز این که در سده بیستم ماشینی تر شدن فعالیت ها شکل تازه ای از کار روی زمین را به وجود آورد، که چنان ماشینی بود که اجازه به کار بردن وصف صنعتی را می داد). بدین ترتیب، در حالی که در دوره 1700-1740 انگلستان نه تنها پیشتازترین صادرکننده صنعتی اروپا بلکه صادرکننده سرآمد محصولات کشاورزی در اروپا هم بود - در دوران رکود اقتصادی گسترده این سرآمدی به اوج خود رسید - ولی در سال 1900 کمتر از 10 درصد مردم انگلستان به مشاغل کشاورزی می پرداختند.
در آغاز دوران سرمایه داری صنعتی، مرکز محصولات صنعتی خود را با محصولات کشاورزی پیرامون مبادله می کرد - به همین دلیل، انگلستان را در فاصله سال های 1815 و 1873 «کارگاه جهان» می خواندند. انگلستان در این دوره حتی به آن دسته از کشورهای نیمه پیرامونی هم که تولید صنعتی داشتند (فرانسه، آلمان، بلژیک، ایالات متحد) حدود نیمی از کالاهای مصنوع مورد نیازشان را صادرمی کرد. ولی وقتی که روش های سوداباورانه این گروه اخیر هم دست انگلستان را از بازارها کوتاه کرد و هم از حیث فروش محصول به مناطق پیرامونی رقبایی برای انگلستان ایجاد کرد - رقابتی که در پایان سده نوزدهم به «کشمکش بر سر آفریقا» انجامید - تقسیم جهانی کار از نو به ترتیبی تغییر یافت که نقش ویژه جدیدی برای مرکز تضمین شد: کاهش تأمین کالاهای مصنوع و بیشتر تأمین ماشین آلات تولید صنعتی و نیز زیرساخت ها (به ویژه، در این دوره، راه آهن).
با بالاگرفتن تولید صنعتی، برای نخستین بار، پرولتاریای شهری بزرگی در نظام سرمایه داری به وجود آمد؛ و در نتیجه برای نخستین بار، به قول میخلز، «روحیه جمعی ضد سرمایه داری» [1] پدید آمد که در قالب سازمان های ملموسی (اتحادیه های کارگری، احزاب سوسیالیستی) تجلی می یافت. این تحول عامل تازه ای را به عنوان تهدیدی برای ثبات دولت ها و نیروهای سرمایه داری به صحنه آورد - نیروهایی که، مانند عناصر زمین دار ضد سرمایه داری در سده هفدهم، کنترل کامل دولت ها را در دست داشتند.
در همین حال که بورژوازی کشورهای مرکز با این تهدید برای ثبات داخلی ساختارهای دولتی خودشان روبه رو بودند، با بحران اقتصادی بخش سوم سده نوزدهم نیز روبه رو شدند که ناشی از افزایش سریع تر تولیدات کشاورزی (و در واقع مصنوعات سبک) نسبت به گسترش بازار بالقوه برای این کالاها بود. بخشی از این مازاد تولید می بایست به ترتیبی بازتوزیع شود که امکان خریداری این کالاها و به گردش درآمدن بی تلاطم چرخ اقتصاد را فراهم سازد. با افزایش دادن قدرت خرید پرولتاریای صنعتی کشورهای مرکز، اقتصاد جهانی خودش را همزمان از زیر فشار دو مشکل خلاص کرد: محدودیت تقاضا، و «ستیز طبقاتی» بی ثبات کننده در دولت های مرکز - به همین دلیل، درست در همین مرحله، ایدئولوژی لیبرالیسم اجتماعی دولتِ رفاه سر برآورد.
جنگ جهانی اول، همان گونه که مردمان آن زمانه دریافتند، پایان یک دوره بود؛ و انقلاب اکتبر 1917 روسیه نیز آغاز دوران جدیدی بود که ما آن را دوران چهارم می خوانیم. این دوره به یقین دوران آشوب انقلابی بود، ولی در عین حال به صورتی ظاهراً تناقض آمیز دوران تحکیم اقتصاد جهانی سرمایه داری صنعتی هم بود. انقلاب روسیه اساساً انقلاب یک کشور نیمه پیرامونی بود که، به دلیل توازن خاص نیروهای داخلی اش، از اواخر سده نوزدهم شروع به افول به موقیعت پیرامونی کرده بود. این افول نتیجه رخنه بارز سرمایه خارجی به بخش صنعتی این کشور و تلاش آن برای حذف تمامی نیروهای سرمایه داری بومی روسیه، مقاومت در برابر ماشینی شدن بخش کشاورزی، و افول قدرت نظامی نسبی روسیه بود (که شاهد آن شکست سال 1905 این کشور از ژاپن بود). با این انقلاب، گروهی از مدیران دولتی بر سرکار آمدند که تک تک این روندها را با توسل به شیوه قدیمی سوداباورانه کنار کشیدن نسبی از اقتصاد جهانی معکوس ساختند. در جریان این کار، روسیه، که اکنون به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مبدل شده بود، حمایت مردمی قابل ملاحظه ای را به ویژه در بخش شهری بسیج کرد. در پایان جنگ جهانی دوم، روسیه از نو به عنوان عضو بسیار نیرومند نیمه پیرامون سربرآورد و توانست تلاش برای تبدیل شدن به یک دولت مرکز را آغاز کند.
در همین حال، افول انگلستان، که از 1873 آغاز شده بود، شکل مؤکدتری یافته و نقش آن را، به عنوان یک دولت چیره، ایالات متحد برعهده گرفته بود. در حالی که ایالات متحد بدین ترتیب پیش می رفت، آلمان در نتیجه شکست نظامی بیش از پیش عقب ماند. تلاش های مختلفی که آلمان در دهه 1920 برای یافتن بازارهای صنعتی جدید در خاورمیانه و امریکای جنوبی به عمل آورد، با توجه به تلفیق نفوذ ایالات متحد و قدرت نسبی انگلستان ناکام ماند. تلاش مذبوحانه آلمان برای به دست آوردن دوباره موقعیت از دست رفته اش شکل بدنام و ناموفق نازیسم را پیدا کرد.
جنگ جهانی دوم بود که ایالات متحد را قادر ساخت طی دوره کوتاهی (1965-1945) به همان سطحی از برتری دست یابد که انگلستان در نیمه نخست سده نوزدهم از آن برخوردار بود. رشد ایالات متحد در این دوره چشمگیر بود و نیاز شدیدی برای گسترش بازارهای خارجی ایجاد کرد. آغاز جنگ سرد نه تنها اتحاد شوروی بلکه اروپای شرقی را نیز به روی صادرات ایالات متحد بست. و انقلاب چین بدین معنی بود که این منطقه نیز، که سرنوشتش با استثمار رقم خورده بود، از دسترس ایالات متحد دور بماند. به جای این ها، سه منطقه دیگر در دسترس آن کشور بود که با سختکوشی پیگیرشان شد. نخست، اروپای غربی می بایست به سرعت «بازسازی» شود، و طرح مارشال امکان آن را فراهم ساخت که این منطقه نقش اصلی را در توسعه بهره وری جهانی ایفا کند. دوم، ایالات متحد به انبار سرمایه گذاری ایالات متحد تبدیل شد، انباری که دست انگلستان و آلمان از آن به کلی کوتاه شده بود. سوم، جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه، و آفریقا می بایست استعمارزدایی شود. از یک سو، چنین کاری برای کاهش سهم مازادی که نصیب واسطه های اروپای غربی می شد لازم بود و، به همین دلیل، کانینگ در دهه 1820 از انقلابیون امریکای لاتین در برابر اسپانیا آشکارا حمایت کرد. ولی از این گذشته، کشورهای یاد شده می بایست استعمارزدایی شوند تا توان بالقوه تولید چنان بسیج می شد که در دوره استعمار هرگز نشده بود. هرچه باشد، حکومت استعماری نوع پست تری از رابطه مرکز و پیرامون بود که همزمان با ستیز شدید اواخر سده نوزدهم میان دولت های صنعتی برقرار شد، ولی دیگر از نظر قدرت چیره جدید مطلوب نبود.
اما اقتصاد جهانی سرمایه داری اجازه برقراری امپریالیسم راستین را نمی دهد. شارل پنجم نتوانست رؤیای تشکیل امپراتوری جهانی خودش را محقق سازد. صلح بریتانیایی هم مرگ خودش را خودش رقم زد؛ صلح امریکایی نیز همین طور. در هر مورد، هزینه های امپریالیسم سیاسی از نظر اقتصادی بسیار سنگین بود و در یک نظام سرمایه داری در میان مدت، که سود رو به کاهش می گذارد، صورت بندی های سیاسی تازه ای جست و جو می شود. در این حالت، هزینه ها در جبهه های مختلف بالا می گرفت. تلاش های اتحاد شوروی برای پیش بردن روند صنعت گستری خودش، حفاظت از یک بازار ممتاز (اروپای شرقی)، و به زور وارد شدن به سایر بازارها موجب سیر صعودی و چشمگیر هزینه های نظامی شد که برای شوروی با نوید دستاوردهایی در بلندمدت همراه بود، ولی برای ایالات متحد فقط مسئله سریع دویدن برای از دست ندادن موقعیت موجودش بود. رستاخیر اقتصادی اروپای غربی هم ضرورت تأمین بازارهایی برای فروش و سرمایه گذاری ایالات متحد را پیش آورد و هم ضرورت مقابله با نفوذ نظامی اتحاد شوروی را، که در گذر زمان بدین معنی بود که ساختار دولت در اروپای غربی به شکل دستجمعی به همان قدرت و قوّت ایالات متحد بشود، و این در اواخر دهه 1960 به «بحران دلار و طلا» و عقب نشینی نیکسون از موضع گیری به نفع تجارت آزاد انجامید که وجه مشخصه رهبر با اعتماد به نفس در یک نظام بازارنگر سرمایه داری است. وقتی که فشارهای برهم افزوده جهان سوم، به ویژه ویتنام، هم اضافه شد، تجدید ساختار تقسیم جهانی کار دیگر گریزناپذیر بود، و چنین چیزی در دهه 1970 احتمالاً تقسیم بخش بزرگ تر بازار جهانی بین ایالات متحد، بازار مشترک اروپا، ژاپن، و اتحاد شوروی را ایجاب می کرد.
این اُفت چیرگی دولت ایالات متحد عملاً آزادی عمل بنگاه های سرمایه دار را، که اکنون به صورت شرکت های چند ملیتی درآمده اند، افزایش داده است؛ شرکت هایی که هر زمان سیاستمداران ملی بیش از حد پذیرای فشارهای کارگران داخلی باشند می توانند در برابر دیوان سالاری های دولتی دست به مانور بزنند. این که آیا می توان بین شرکت های چند ملیتی پیوندهای مؤثری برقرار کرد یا نه، در حال حاضر محدود به برخی مناطق است، و در مورد اتحاد شوروی نیز هنوز معلوم نیست، ولی به هیچ وجه ناممکن نیست.
بدین ترتیب، به بحث ظاهراً پیچیده میان لیوشائوچی و مائوتسه تونگ در این باره می رسیم که آیا چین، همان گونه که لیوشائوچی مدعی بود، یک دولت سیوسیالیست است یا، مطابق اعادی مائو، سوسیالیسم روندی است که متضمن مبارزه طبقاتی مستمر و پیوسته است. بی گمان، از نظر کسانی که با این اصطلاحات آشنا نیستند، این بحث به شکل پیچیده ای بحثی فرجام شناختی به نظر می رسد. اما این موضوعی واقعی است. اگر انقلاب روسیه واکنشی در برابر تهدید اُفتِ باز هم بیشترِ موقعیت ساختاریِ اتحاد شوروی در اقتصاد جهانی بود، و اگر پنجاه سال بعد می توان سخن از ورود شوروی به جرگه قدرت های مرکز در اقتصاد جهانی سرمایه داری کرد، پس انقلاب های مختلف به اصطلاح سوسیالیستی که در جهان سوم رخ داده اند چه معنایی دارند؟ نخست، توجه کنیم که نه تالیند، نه لیبریا، نه پاراگوئه یک «انقلاب سوسیالیستی» را تجربه نکرده اند بلکه روسیه، چین، و کوبا چنین تجربه ای داشته اند. به دیگر سخن، این انقلاب ها در کشورهایی رخ داده اند که از حیث ساختار اقتصادی داخلی دوره پیش از انقلابشان از حداقل توانایی اقتصادی از نظر داشتن کارکنان ماهر، تولید صنعتی نسبی، و دیگر عواملی برخوردار بودند که تغییر نقش چنین کشورهایی را در تقسیم جهانی کار در چارچوب اقتصاد جهانی سرمایه داری طی دوره ای معقول (مثلاً 30 تا 50 سال) از طریق استفاده از روش کنار کشیدن نسبی سوداباورانه پذیرفتنی می ساخت. (ممکن است چنین چیزی در مورد کوبا پذیرفتنی به نظر نرسد، ولی خواهیم دید). به یقین، سایر کشورهای موجود در مناطق جغرافیایی و مدار نظامی این نیروهای انقلابی (مثلاً مغولستان یا آلبانی) بدون داشتن چنین ویژگی هایی رژیمشان تغییر کرده است. همچنین باید گوشزد کنیم که بسیاری از کشورهایی هم که نیروهای مشابهی در آن ها قوی هستند، یا برای جلوگیری از سربرآوردن چنین نیروهایی در آنها به نیروی متقابل قابل ملاحظه ای نیاز است، همین حداقل قدرت را دارند. منظور نظرم کوبا یا برزیل یا مصر - یا در واقع ایتالیا - است.
آیا شاهد سربرآوردن ساختاری سیاسی برای کشورهای نیمه پیرامونی نیستیم که با مرحله چهارم نظام جهانی سرمایه داری سازگار است؟ این واقعیت که در کشورهای یاد شده تمامی بنگاه های اقتصادی ملی اعلام شده اند باعث نمی شود که مشارکت این بنگاه ها در اقتصاد جهانی با نحوه فعالیت یک نظام بازارنگر سرمایه داری ناهمخوان باشد: تلاش در جهت افزایش کارایی تولید برای به حداکثر رساندن بهای فروش و بدین ترتیب، دست یافتن به تخصیص مطلوب تر مازاد اقتصاد جهانی. اگر فردا صنعت فولاد ایالات متحد تبدیل به یک تعاونی کارگری می شد که در آن همه مستخدمان بی استثنا سهم برابری از سود می بردند و از تمامی سهام داران بدون پرداخت غرامت سلب مالکیت می شد، آیا بدین ترتیب صنعت یاد شده دیگر یک بنگاه سرمایه داری فعال در اقتصاد جهانی سرمایه داری نبود؟
پس، سربرآوردن دولت های بسیاری که در آن ها هیچ گونه مالکیت خصوصی ابزارهای اساسی تولید وجود ندارد چه نتایجی برای نظام جهانی داشته است؟ این امر تا حدودی به معنای تقسیم دوباره مصرف در داخل بوده است. مسلّماً، پیدایش این دولت ها با نشان دادن آسیب پذیری سیاسی کارآفرینان سرمایه دار، و با اثبات این که مالکیت خصوصی ربطی به گسترش سریع بهره وری صنعتی ندارد، توجیهات ایدئولوژیکِ سرمایه داری جهانی را متزلزل ساخته است. ولی به همان اندازه که توانایی مناطق نیمه پیرامونی جدید را برای بهره مندی از سهم بیشتری از مازاد جهانی بالا برده، یک بار دیگر جهان را از حالت دوقطبی درآورده و قشرهای سه گانه ای را باز آفرینی کرده است که برای بقای نظام جهانی عنصری اساسی بوده است.
سرانجام این که در مناطق پیرامون اقتصاد جهانی، هم استمرار گسترش اقتصادی مرکز (گرچه مرکز شاهد بازتوزیع نسبی مازاد داخلی خود است) و هم توانمندی جدید نیمه پیرامون موجب تضعیف باز هم بیشتر موقعیت سیاسی و، بنابراین، اقتصادی مناطق پیرامونی شده است. فرهیختگان خاطرنشان می سازند که «شکاف در حال بازتر شدن است»، ولی تاکنون در این خصوص کار چندانی از دست کسی برنیامده است و معلوم نیست که اگر کاری هم برآید به نفع افراد زیادی باشد. در بسیاری از بخش های جهان نه تنها شاهد تقویت مرجعیت و اقتدار دولت نیستیم، بلکه شاهد همان نوع زوالی هستیم که لهستان در سده شانزدهم تجربه کرد، زوالی که تنها یکی از نشانه های آن تکرار کودتای نظامی است. و همه این ها ما را به این نتیجه می رساند که مرحله چهارم نظام جهانی سرمایه داری مرحله تحکیم یافتن اقتصاد جهانی سرمایه داری است.
اما تحکیم یافتن نه به معنی بری بودن از تضادهاست و نه به معنی احتمال باقی ماندن در بلندمدت. بدین ترتیب، به پیش بینی هایی درباره آینده می رسیم که همواره بزرگ ترین سرگرمی بشر، و متقاعد کننده ترین دلیل او، به نفع اعتقاد جزمی به گناه نخستین است. چون کمدی الهی دانته را خوانده ام، بنابراین سخنم را کوتاه می کنم.
به نظر من، عملکرد نظام جهانی سرمایه داری دو تضاد اساسی در دل خود دارد. نخست، همان تضادی که در آثار قرن نوزدهمی مارکس هم بدان اشاره شده است و من بدین ترتیب آن را بازگو می کنم: اگرچه بیشینه ساختن سود در کوتاه مدت مستلزم آن است که بیشترین میزان مازاد حاصل را از مصرف فوری توسط اکثریت دور نگه داریم، ولی تولید مستمر مازاد در بلندمدت ایجاب می کند که تقاضای انبوهی وجود داشته باشد که ایجاد آن تنها از طریق بازتوزیع مازاد کنار گذاشته شده امکان پذیر است. چون این دو ملاحظه در خلاف جهت یکدیگرند (یک «تضاد»)، نظام پیوسته دچار بحران هایی است که در بلندمدت هم آن را تضعیف می کند و هم این بازی را برای ممتازان کمتر با ارزش می سازد.
دومین تضاد اساسی، که مفهوم «سوسیالیسم به عنوان فرایند» مائو بدان اشاره دارد، از این قرار است: بهره مندان از امتیازات هر زمان درصدد برآیند که از طریق شریک ساختن یک جنبش مخالف در بخشی جزئی از امتیازات به جذب آن جنبش اقدام کنند، بی گمان در کوتاه مدت مخالفان را حذف می کنند، ولی در معرض جنبش مخالف بعدی قرار دارند که در بحران اقتصاد جهانی سربرخواهد آورد. بدین ترتیب، هزینه های «جذب مخالفان» پیوسته بالاتر می رود و مزایای جذب آن پیوسته کم ارزش تر به نظر می رسد.
امروزه در اقتصاد جهانی هیچ نظام سوسیالیستی و هیچ نظام فئودالی ای وجود ندارد، زیرا تنها یک نظام جهانی وجود دارد. این نظام یک اقتصاد جهانی و، بر طبق تعریف، قالب آن سرمایه داری است. سوسیالیسم متضمن ایجاد نوع تازه ای از نظام جهانی است، نه یک امپراتوری جهانی بازتوزیع کننده و نه یک اقتصاد جهانی سرمایه داری، بلکه یک حکومت جهانی سوسیالیستی. این پیش بینی را آرمان گرایانه نمی بینم ولی ایجاد چنین حکومتی را هم قریب الوقوع نمی دانم. چنین چیزی نتیجه مبارزه ای طولانی به شکل های آشنا و شاید به شکل های بسیار تازه ای خواهد بود که در تمامی مناطق اقتصاد جهانی رخ خواهد داد (همان «مبارزه طبقاتی» مستمر مائو). شاید حکومت ها در دست افراد، گروه ها، یا جنبش هایی باشند که با این دگرگونی همدل باشند، اما دولت ها نه تربقی خواهند و نه ارتجاعی. تنها جنبش ها و نیروها شایسته این گونه قضاوت های ارزش گذارانه اند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Immanuel wallerstein
2. semi-periphery
3. ethno-nations
یادداشت ها:
[1]. Robert Michels, 'The origins of Anti-capitalist Mass spirit', in Man in contemporary society (columbia university press, New york, 1955), vol. 1.pp. 740-65.

منابع:
از: comparative studies in society and History, vol.16, no.4 (1974), pp.387-415.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.